ردا على أنصار " تكييش القروض ببلاش"

مؤسف جدا ما تشهده الساحة المحلية في الاونة الاخيرة من تصعيد وأجواء مشحونه وتوتر وذلك كله بسبب مشكلة استحدثها بعض النواب وأثاروها خلال السنتين الماضيتين وأطلقوا عليها تسمية مضللة وفضفاضة وغير دقيقة وتحمل الكثير من العاطفة التى تدغدغ المشاعر والوجدان فكانت المحصلة ما يعرف ب " اسقاط القروض " .

وبقدرة قادر وخلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنتين طفى موضوع "اسقاط القروض" على الساحة المحلية وطغى على كل المواضيع فأصبح الشغل الشاغل وأولوية من أولويات بعض أعضاء مجلس الامة وشريحة كبيرة من المواطنين الذين يتبعون هؤلاء الاعضاء ، لذلك ونظرا لما ناله هذا الموضوع من زخم واهتمام وتحركات حاشدة ، خلت للوهلة الاولى أننا هنا في الكويت قد قضينا على كل مشاكلنا العالقة منذ أكثر من 15 سنة ولم يبقى للدولة الا ان "تسقط القروض" وتنهي آخر مشكلة نواجهها ، تخيلت في ظل هذه الأجواء اننا قضينا على مشكلة المرور فأصبح المواطن يقطع المسافة من بيته الى مقر عمله في اقل من نصف ساعة ، وقضينا على مشكلة الاسكان فلا يحتاج الموطن للانتظار الى اكثر من سنتين ليحصل على منزل ومن ثم قضينا على مشكلة التعليم ونهضنا به وطورنا المرافق الصحية والعلاج فاستغنينا عن العلاج بالخارج اما البدون فلم نعد نسمع عنهم لأننا وجدنا حل منصف لمشكلتهم في حين أن انقطاع المياه والكهرباء توقف ولم نعد بحاجة الى " تناكر مياه " و "مولدات كهربائية " وأشغالنا ومهامنا في وزارات وموافق الدولة أصبحت تنجز في ساعات معدوده عوضا عن المراجعات المتكررة والمواعيد المارثونية ، لكنني في النهاية صحوت من غفوتي لأصدم بالواقع المر ، فلا جزء من هذه المشاكل حل ولا النائب والشعب طالب بحلها ، انما تم تغييب ودفن كل مشاكلنا الحقيقة والتى يعاني منها كل الشعب لنقوم باستحداث مشكلة جديدة تخص فئة معينة اسمينها " مشكلة القروض" .

ذكرت في بداية المقالة ان تسمية " اسقاط القروض " هي تسمية غير دقيقة ومضللة ، وهي فعلا كذلك ، فهم يتكلمون عن اسقاط القروض فأي قروض يقصدون ؟ الاستهلاكية التى تكلفتها لا تقل عن مليارين دينار ؟ ام القروض الاستثمارية الضخمة ؟ ام قروض بنك التسليف ؟ ام ماذا ؟ لذلك جائت التسمية غير واضحة وغير دقيقة ، وهي مضللة ايضا لأن ما يطرح ليس " اسقاط قروض " بل هو " أن تقوم الدولة بتسديد مديونيات المواطنين من المال العام دون مقابل من صاحب الدين " وهنا علينا ان ننتبه ونضع ثلاثة خطوط حمراء تحت كلمة " المال العام " الذي هو ملك لي ولغيري من المواطنين وليس حكرا على فئة معينة .

كثيرا ما يتحجج أنصار "تكييش القروض ببلاش " بأن الكويت دائما ما تقوم بتوزيع الهبات والمنح المالية على الدول المجاورة والصديقة وحتى " الضد " ولذلك فمن الأولى والاحق أن يحصل المواطن الكويتي على هذه الاموال بدلا من ان توزع على الدول وكما يحصلون هم على " منح وعطايا " يجب ان نحصل نحن على منح وعطايا ، وانا هنا أستغرب واتعجب من هذا المنطق الذي يبررون فيه مطالبهم ! فإذا كان هؤلاء ينظرون الى مسألة تبرعات الكويت للخارج على انها أمر خاطئ ولا يصح وغير منصف وليس بعادل ومن ثم ياتون ويبرون طلبهم " باستنفاذ ثروات الدولة " بعملية التبرعات الخارجية فهذه والله لمصيبة ! ، فلا العقل ولا المنطق يقبل بمثل هذا التبرير ، فلو أردنا تطبيق تبريرهم لطلبهم لقلنا على سبيل المثال " لماذا جاري يسرق من اموال الدولة ولا أحد يحاسبه ؟ اذا علي أنا كذلك أن اسرق " ، القاعدة تقول ان الخطأ لا يبرر بخطأ ولكن هم للأسف يبروون مطلبهم " باسقاط القروض" رغم مافيه من مساوئ بأمر هم يعتقدون انه خطأ ، فأي منطق هذا واي موضوعية في الاستدلال والتبرير ؟ وانا اتسائل اذا كانوا هم يعتقدون ان عملية التبرع للدول هي عملية خاطئة ولا تصح فأين هم ولماذا لم يطالبوا بعلاجها ؟ لماذا لم نجد ضيف الله بورميه ومن معه من نواب يحاسبون وزير الخارجية مثلا على هذه التبرعات ؟ لماذا لم نرى تكتل النواب المطالبين " بتكييش القروض ببلاش" يسنون قانون يقنن من عملية التبرعات الى الخارج ؟ ام انهم تركوا الامر لكي يكون " شماعة " يبرووا من خلالها مطالبهم الغير منصفة ؟ .

أمر آخر لا يتوانى أنصار " تكييش القروض ببلاش" عن التحجج به وأخذه كذريعة لمطلبهم الظالم الا وهو استنادهم الى قانون المديونيات الصعبة الذي تم اقراره بعد الغزو في مجلس 1992 ، فأنصار " التكييش" يقارنون قانونهم الذي ينوون اقراره بقانون المديونيات الصعبة الذي أقر بعد الغزو ، وفي الحقيقة ان من يراجع اطروحات انصار " التكييش" وقانون المديونيات لا يجد اي شبه بينهما لا من قريب ولا من بعيد ، فأولا قانون الديونيات تم إقراره وذلك لظروف استثنائية تمثلت بكارثة الغزو وثانيُا كان القانون يهدف الى حماية الاقتصاد العام للدولة من خلال معالجة اوضاع الجهاز المصرفي حيث كانت البنوك على وشك الافلاس بعد أزمة الغزو ، ثالثا وهو الاهم أن قانون المديونيات لم يسقط مديونية المواطنين بل اشتراها واعاد جدولتها على الدولة ليصبح المديون ملتزما بالسداد للدولة بدلا من سداده للبنوك ! وهذه الحقيقة التى يحاول البعض ان يخفيها ويصور من خلالها قانون المديونيات على انه " اسقاط للمديونية " فان كان بورمية ومن معه لا يعلمون بمثل هذه الحقيقة فالاولى لهم ان يراجعوا القانون او يسألوا اعضاء المجلس القدامى ممن شاركوا في اقرار هذا القانون لا أن ينقلوا معلومات خاطئة للشعب .

لست بصدد الحديث عن الظلم في هذا القانون لان ذلك واضح للجميع ، لكنني اقول انه من المعيب على النائب بو رمية وانصاره ان يقولوا عن من لم يقترضوا بانهم غير محتاجين " والله منعم عليهم " ، أفلا يعلم هذا النائب الذي بسط الموضوع وقال ان من لم يقترض " فالله منعم عليه " ان هناك من الناس لم تقترض لقناعتها أن مثل هذه القروض ربويه ومخالفة للشريعة الاسلامية ؟ ألا يعلم ان هناك آخرين أثروا ان يبقوا بعيدا عن القروض والسلف لقناعتهم بأن " السلف تلف والدين عماة عين " ، الا يعلم ان هناك من يؤمن بأن القناعة كنز لا ينفذ ، فكيف يأتي بعد كل هذا ليصور لنا أن كل هؤلاء المذكورين لم يقترضوا لأن " الله منعم عليهم "

قانون "تسديد الدولة مديونيات المواطنين من المال العام دون مقابل من صاحب الدين" قانون معيب ومجحف وظالم ولايوجد اي مبرر منطقي يستدعي تطبيقه ، وفي حالة اقراره فسوف تكون كارثة ، وانا هنا لست مؤهلا للتحدث عن الجوانب الاقتصادية في القانون وذلك في ما لو تم اقراره لككني أتمنى ان أجد محلل او خبير اقتصادي من مشارق الارض الى مغاربها يؤيد ويساند ويرى في ان هذا القانون ليس له آثار سلبية مترتبة على اقتصاد الدولة ، وفي النهاية تبقى مشكلة القروض مشكلة خاصة بفئة معينة واسقاط القروض ليس هو الحل بل ان الحل يكمن في تغيير الطبيعة الاستهلاكية للمواطن المنجرفة وراء المظاهر والامور الثانوية في هذه الحياة والايمان بأن القناعة هي مال لا ينفذ ، اما اذا كنا نريد ان نسقط القروض الان فسوف تأتي فئة جديدة تقترض وتعاني من نفس الامر .

 

قبل أيام قررت أنا وأحد الأصدقاء الذهاب الى السينما لمشاهدة فلم ، لذلك دخلنا على موقع السينما واخترنا الفلم وحجزنا التذاكر وقد وقع اختيارنا على سينما المهلب في وقت الظهيرة ، تناولنا وجبة الغداء في أحد مطاعم الوجبات السريعة ومن ثم اتجهنا الى مجمع المهلب وفي لحظة دخولنا المجمع استوقفنا السيكيورتي المصري وخاطبنا قائلا : على فين يا شباب يا شباب فرددنا عليه بأننا متجهين الى السينما ، فقال ممنوع دخول الشباب في فترة الظهيرة ، فقلنا له لكن لدينا تذاكر وقد قمنا بالحجز ودفع قيمة هذه التذاكر ، حينها أتى شرطي هزيل الجسم ممسكا بيده زقارة فقال: خير ؟ فشرحنا له الوضع فقال ممنوع ومن ثم طلب من السيكيورتي أن يتحدث الى أحد الاشخاص فمسك السيكورتي ال "ووكي توكي" وأخذ يحدث أحدهم وكأنه عميل في ال أف بي آي ! حينها أتى شخص ثالث عريض البنية يلبس قميصا وبنطال وقد فتح أزارار قميصه بشكل مقزز ! فشرحنا له الوضع للمرة الثالثة وبعد شد وجذب قرر "بو قميص مفتوح" السماح لنا بالدخول مع تحذيره لنا بعدم القيام بأي تصرف ينافي الآداب !

 

لم ننوي الدخول حيث اننا لا نقبل أن يأتي أحدهم لكي يحذرنا من القيام بعمل غير أخلاقي وكأن الذين أمامه "شباب صيع" لكن كوننا قد حجزنا التذاكر فكان لابد من الأمر .

 

لقد أسائني أن يكون أصحاب المجمع يديرون المجمع على هذه الطريقة المتعجرفة ، فأصحاب المجمع وادارته تمنع الشباب من الدخول وقت الظهيرة ولكن في المساء يصبح الدخول مسموحا ومرحب به ! أي أن دخول الشباب في وقت الظهيرة حرام ولكن في المساء فهو حلال ! وكأن هؤلاء الشباب يكونون في فترة الظهيرة شياطين تبحث عن شهوتهم وتصطاد الجنس الناعم ولكن ما أن يحل المساء فينقلب الوضع فيصبحون ملائكة منزهين لا يشكلون خطر أو يسببون مشاكل للغير !

 

ادارة المجمع تسيء الظن بجميع الشباب فتقوم بمنعهم جميعًا من الدخول وتأخذهم بجريرة سوء تصرف البعض في اسلوب تعميم لا ينم الا عن تخلف وقصور في التفكير ، فما ذنب بعض الشباب بتصرفات غيره أويعقل أن نوقع على جميع الشباب عقاب جماعي يتمثل بعدم السماح لهم في دخول المجمع لأن هناك من أخطأ عندما دخل المجمع ؟ عيل شخليتوا حق صدام وديكتاتوريته وتسلطه ؟

 

من المحزن أن نجد مثل هذا الأمر يحدث في دولة من المفترض انها تكون من الدول الحديثة والمتقدمة والمتحضرة  مقارنة بجاراتها من الدول العربية والخليجية ، لكن ماذا عسانا أن نقول عندما يأتي شخص يطبق مبدأ "حرام في النهار حلال في الليل" !

_____________________

* الموضوع إهداء خاص للصديق بو شهاب اللي انبطت جبده من تسلط ادارة المجمع

 

 

اليوم وأنا أتابع مسلسل فريج صويلح الذي يعرض على تلفزيون الكويت في القناة الأولى، لفت إنتباهي مشهد للفنان إبراهيم الصلال الذي يعتبر من الفنانين المولعين بالشعر والتراث الكويتي وهو يقوم بالقاء قصيدة للمرحوم الشاعر الكويتي فهد راشد بو رسلي وهي بعنوان الفقير الله يعينه.

 

والقصيدة جدا رائعة تصور كيف كان يعاني الفقراء وبعض الأزمات التى مرت بها الكويت في السابق وتحمل الكثير من المفردات الكويتية المندثرة، ويوجد تسجيل بصوت الشاعر وهو يلقي القصيدة في موقع زرياب للموسيقى الكلاسيكية، للاستماع اضغط هنا وهو من التسجيلات القلة للمرحوم بو رسلي والتى يلقي فيها قصائده بصوته وأعتقد أن التسجيل في منتصف الخمسينات قبل وفاة الشاعر سنة 1958 .

 

ويوجد كذلك في موقع الشاعر عبدالرحمن الضويحي قصائد وأشعار للمرحوم بو رسلي بالقاء محمد المطيري، لكن يعيبها أن من يقوم بالالقاء بدوي مما يفقد الشعر ومفرداته الكويتية الكثير ولا أقول ذلك انتقاصا من الأخوة البدو الذين لهم في بحور الشعر باع طويل.

 

رحم الله الشاعر فهد بورسلي.

كثر حديث الناس وتذمرهم في الأونة الأخيرة حول إرتفاع الاسعار الذي يعصف بالبلد معتبرين ذلك مشكلة لابد لها من حل ،أولا قبل كل شيء علينا أن نعي أن الارتفاع الذي طرأ في أسعار السلع والخدمات ماهي الا زيادة على مستوى العالم أجمع، أي تشمل جميع الدول في العالم بما فيها الدول الصناعية، لذلك فالذي يعتقد أن الزيادة هي فقط موجودة في دولة الكويت مخطئ تماما ، ويما انه لايوجد شيء في هذه الدنيا يأتي ويتكون من العدم فلذلك لهذه الزيادة والارتفاع في الاسعار مبرراتها وأسبابها التى أراها مقنعة بالنسبة لي.

النفط الذي يعتبر من المواد الخام الأساسية والتى تدخل في غالبية الصناعات يشهد ارتفاعا ملحوظا في السعر، فسعر برميل النفط الخام وصل الى 70 دولار ليصبح متوسط سعر البرميل هو 55 دولار، وهو ماكان يشكل حلما في الخمس سنوات الماضية، حيث كان من الصعب الوصول الى سعر 50 دولار للبرميل الواحد، وحاليا ونتيجة للمتغيرات العالمية في شتى مجالات الحياة وللظروف الراهنة التى يمر بها العالم شهد النفط ارتفاعا بالاسعار، وهذا الارتفاع بالتأكيد سوف ياثر على أسعار الصناعات والمواد التى تعتمد بشكل رئيسي على مورد النفط كطاقة تشغيل مما يؤدي الى زيادة المصروفات التشغيليه وبالتالي ارتفاع في سعر السلعة أو الخدمة .

لذلك ارتفاع أسعار النفط يعتبر مبرر مقنع لارتفاع أسعار السلع والخدمات التى تعتمد على النفط بشكل أساسي، أما على الصعيد المحلي فقد تكون الزيادة التى تطرأ على الراتب أحد المبررات لصغار التجار والمٌصنع المحلي والطامعين في رفع سعر السلعة، وذلك حق مشروع لأي تاجر مستقل، فاذا قامت كي دي دي مثلا برفع اسعار منتجاتها لأي سبب كان فلا أعتقد اننا بامكاننا عمل شيء حيال ذلك فالامر متروك للمستهلك اذا لم يرغب بالسلعة بسعرها الجديد أمامه مئات الأصناف من نفس السلعة ولكن من انتاج شركات أخرى يمكنه أن يختار ويفاضل بينهما كما يشاء.

كنت في السابق ومازلت من معارضي ما يطالب به البعض من زيادة للراتب ومنح واسقاط لأموال الدولة وكنت أفضل  بأن تستثمر هذه الأموال محليا في البلد لتعمير وتطوير البنية التحتية ، وكنت أبرر كلامي حينها ان مثل هذا الأمر (زيادة الراتب والمنح واسقاط أموال الدولة) قد يكون له تأثير سلبي على اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأسعار وتكاسل المواطنين، فكان يصرخ المؤيد في وجهي ويقول أنني لا أحب الخير للناس وان كلامي مو بمحله، ومن ثم أثبتت الأيام صحة ما كنت أقول، واللهم لا شماته !!

من الذين كانوا يصرخون ليل نهار ويهددون ويطالبون الحكومة بزيادة الرواتب ويملؤون بصورهم وتصريحاتهم الصحف أعضاء مجلس الأمة الحالي والان بعد أن رضخت الحكومة لمطالبهم وزادت ووزعت وأسقطت نجدهم يستنكرون الزيادة التى طرأت في أسعار السلع والخدمات ويطالبون الحكومة بوقف هذا الارتفاع بل ويهددون باستجواب وزير التجارة ! فما هذه الازدواجية والتناقض في المواقف، فأي دارس أو مطلع لمبادئ علم الاقتصاد يعلم أن أي زيادة عامة في مرتب ودخل الأفراد والعاملين يرتبط بعلاقة طردية مع السعر في السوق، ولكن ما حيلتنا لو أن نوابنا هدفهم التكسب السياسي لارضاء مطالب الشارع العام حتى وان كانت مطالبهم خاطئة وذلك دون التفكير بتصحيح وتوعية الشعب بمثل هذه المطالب الخاطئة فيخرجون بتصريحات تدغدغ مشاعر المواطنين فتارة يطاليون بالزيادة وتارة يهددون باستجواب الوزير ان لم يضع حدا لارتفاع الأسعار، والمواطن المخدوع بهذه التصريحات الرنانة يصفق لهم.

أخيرا الزيادة في أسعار السلع والخدمات أمر واقع لا محالة من نكرانه ورفضه ويعتبر من البديهيات في عالم الاقتصاد، والحل بالتأكيد لن يكون بزيادة الرواتب التى لن تحل الأمر بقدر ما تزيده تعقيدا ولا الحكومة و لاالوزراء بيدهم الحل والعصى السحرية فيضعون حدا لأمرا كان مقضيا، ويبقى الحل في أن نرضخ للواقع الذي أتى هذه المرة قويا ومؤثرا، فلو سمح لشخص بأن ينتقل من عام 1960 مباشرة الى 2005 لصعق من الارتفاع الشديد والخيالي في الاسعار، ولكن هذه المرة فان الزيادة اختصرت عشرة سنوات الى الأمام !